به نقل از «ایسنا»

واگذاری حجمی معادن، راهکار جلوگیری از هدررفت بیت‌المال

تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۱۷۹۹۸

ایسنا/مرکزی رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اقدام انجام شده در معدن عباس‌آباد محلات می‌تواند الگویی برای سایر معادن باشد.

دکتر ذبیح‌الله خدائیان هشتم اسفندماه در جریان سفر به استان مرکزی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در جریان سفر رئیس قوه قضائیه به استان مرکزی، ماموریت پیدا کردیم از شهرستان محلات بازدید به عمل بیاوریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: جلساتی را با شورای اداری شهرستان برگزار کردیم که فرماندار و مسئولین، مسائل و مشکلاتی را بیان کردند. در جلسه با همکاران قضایی مسائل و مشکلات قضایی شهرستان بحث شد. در این سفر ماموریت پیدا کردیم از معدن عباس آباد که چند سالی است به علت اختلافات موجود راکد مانده است، بازدید به عمل بیاوریم.

وی افزود: خوشبختانه مسئولین قضایی و اطلاعاتی استان و شهرستان همکاری خوبی جهت راه‌اندازی مجدد این معدن به عمل آوردند. با پیگیری‌های دستگاه قضایی مزایده برای این معدن برگزار شد و اکنون معدن‌دار جدید می‌تواند کار خود را آغاز کند.

خدائیان تصریح کرد: کار بسیار خوبی که در این معدن توسط مسئولین انجام شده و می‌تواند الگویی برای سایر شهرستان‌ها و حتی استان های دیگر قرار بگیرد، این است که اولا معدن به صورت حجمی واگذار شده که این اقدام باعث می‌شود از تمام ذخیره معدن استفاده شود.

وی گفت: معمولاً معدن‌داران زمانی که مقدار مشخصی برداشت به آنها واگذار می‌شود، بویژه در معادن سنگ‌های تزئینی، با کیفیت‌ترین قسمت و مواد درجه یک معدن را برداشت می‌کنند و باقی معدن و سنگ‌های درجه دو و سه را دورریز کرده و موجب هدررفت بیت‌المال می‌شوند. واگذاری حجمی معادن موجب می‌شود که از تمام سنگ درجه یک، دو و سه آن استفاده شود که کمک خوبی به بیت‌المال است و از تمامی موجودی معدن استفاده می‌شود.

وی ادامه داد: نکته بعدی که در اینجا به آن توجه شده است و می‌تواند الگویی برای سایر معادن بوده و از سوء‌استفاده برخی از معدن‌داران جلوگیری به عمل آورد، این است که با نصب دوربین بر میزان برداشت از معادن نظارت لحظه‌ای می شود. گاهی مشاهده شده است که در مواردی، برخی از معدن داران میزان برداشت خود را اعلام نکرده و کمتر از آن میزان اعلام می‌کنند و این کار موجب می‌شود که حقوق دولتی به موقع وصول نشده و مالیات آن گرفته نشود ولی نصب دوربین و نظارت بر عملکرد معدن دار به رفع این مشکل کمک می کند.

وی افزود: با کاری که صورت گرفته است، به دلیل وجود نظارت بر میزان برداشت، محاسبات لازم انجام شده و حقوق دولتی آن وصول می‌شود و بیت‌المال متضرر نمی‌شود. با برگزاری مزایده جدید، میزان حقوق دولتی افزایش پیدا کرده و از ۱۰ درصد به حدود ۲۸ درصد رسیده است، اما تقاضایی که مسئولین شهرستان دارند و باید توسط بازرسی استان بررسی شده و در سازمان بازرسی نیز باید مد نظر قرار گیرد این است که حقوق دولتی واریز شده، باید توسط سازمان برنامه و بودجه به استان تخصیص داده شده و از طریق استان در اختیار بخش‌ها و شهرستان‌های محل استقرار معادن قرار داده شود.

خدائیان اظهار کرد: متاسفانه این تخصیص به خوبی صورت نمی‌گیرد یا به میزان کافی در اختیار شهرستانی که معدن در آن واقع است، قرار نمی‌گیرد و مردم از این مسئله ناراضی هستند. باید استاندار مرکزی، مسئولین قضایی و دستگاه‌های نظارتی این مسئله را پیگیری کنند تا حقوق دولتی شهرستان وصول شده و سهم شهرستان، بخش یا حتی روستاهایی که معدن در آنجا واقع شده است، داده شود تا بتوانند صرف عمران و آبادانی منطقه کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پایان گفت: معادنی وجود دارد که از آنها بهره‌برداری شده و تخریب می‌شوند و پس از اتمام بهره‌برداری به همان شکل رها می‌شوند، در حالی که بر اساس قانون، بخشی از حقوق دولتی باید در اختیار جهاد کشاورزی گذاشته شود تا نسبت به اصلاح معدنی که ذخیره آن به اتمام رسیده است، اقدام کند تا منابع طبیعی چهره زشتی نداشته باشد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استان مرکزی استانی شهرستانها محلات سازمان بازرسي كل كشور استانی سیاسی معدن حقوق دولتی معدن استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی سیاسی استانی ورزشی كرمانشاه اخبار اجتماعی خوزستان استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری حقوق دولتی بیت المال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۱۷۹۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محدوده شهری مرزن آباد اندک است/ شهر اکسیژه در محاصره معادن

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ردایی عصر شنبه در گفت وگو با خبرنگاران میزان بودجه شهری را ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: ۵۲ درصد بودجه عمرانی و مابقی جاری است.

وی با اظهار این که در سال جاری شش واحد مغاز ه برای تعریض خیابان مرکز شهر تملک می‌شود، افزود: همچنین بعد از سه دهه توانستیم کل خیابان‌های سطح شهر را آسفالت کنید.

وی از مرزن آباد به عنوان دروازه ورودی استان یاد کرد و معدن مرزن کوه را چالش اصلی در شهر ذکر کرد و گفت: مسؤولان برای آن که جلوی فعالیت کارخانه معدن را بگیرند، وعده داده اند زیرا این مکان برای فعالیت معدنکاری مناسب نیست.

ردایی با اظهار این که معدن از دوره سوم شورای شهر ثبت شده است و همکاران شوراهای قبلی جلوی فعالیت آن را گرفته بودند، گفت: متأسفانه مردم مرزن آباد مظلوم واقع شدند.

رئیس شورای شهر مرزن آباد با بیان این شهر به شهر اکسیژ معروف بود، گفت: به دلیل فعالیت‌های معدنکاری این شهر به شهر گرد وخاک تبدیل شده است.

وی شمار معادن فعال در حاشیه وحریم شهری را ۱۲ واحد ذکر کرد و گفت: هیچ عایدی از معدن به شهر نمی‌رسد.

ردایی به فعالیت ۱۰ باشگاه ورزشی در شهر مرزن آباد اشاره و اضافه کرد: به توجه به شمار بالای ورزشکاران، راه اندازی اداره ورزش مستقل در شهر و بخش مرزن آباد الزامی به نظر می‌رسد.

رئیس شورای شهر مرزن آباد پایین و اندک بودن محدوده شهری را از مشکلات شهر مرزن آباد بیان کرد و گفت: افزایش محدوده شهری الزامی بوده زیرا ۶۰ درصد محدوده شهری خارج از بافت است.

ردایی ترافیک را مهمترین معضل شهر مرزن آباد عنوان کرد وگفت: ترافیک سنگین سبب می‌شود تا بومی‌های منطقه در ایام پایان هفته و تعطیلات گرفتار شوند و برای خروج از شهر با مشکل روبرو شوند.

وی اعتبار موردنیاز برای تملک چهار واحد مغازه را ۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد.

کد خبر 6090223